به گزارش سلام لردگان دانا، اصل 142 قانون اساسي به صراحت بر لزوم دقت بر اموال مسئولين ارشد نظام جمهوري اسلامي «قبل و بعد از دوره خدمتگزاري» تاکيد کرده است.
بر اساس اين اصل دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط قوه قضاييه رسيدگي مي شود که بر خلاف حق افزايش نيافته باشد.
اين قانون در دو دوره قبل رياست جمهوري اجرايي شد و طبق آن دارايي هاي احمدي نژاد و نزديکانش بررسي شد که دارايي هاي صادق محصولي بسيار مسئله ساز شد.
با روي کار آمدن دولت يازدهم و گذشت 5 ماه از اين دولت اين قانون نيز در مورد اين دولت نيز در حال اجراست.
خبر ها حاکي از شمارش دارايي هاي وزير صنعت، معدن و تجارت است که دارايي هاي اين وزير 68 ساله بيش از 950 ميليارد تومان است و ? شرکت ثبت‌شده خارجي به نام او ثبت شده است.
همچنين نعمت زاده رکورددار عضويت در هيئت مديره شرکت‌هاي خصوصي است؛ که سهام او در هر يک از شرکت ها منتشر شده است.
دارايي 1000 ميلياردي وزير بهداشت و درمان دولت يازدهم، هاشمي، بسيار حاشيه ساز شد؛ از همان ابتدا و طي جلسه راي اعتماد به وزير بهداشت زمزمه هاي دارايي هاي وي بلند شد.
قاضي پور حتي به وزير بهداشت پيشنهاد کرد تا ليست اموال خود را ارائه دهد و گفت به مسائل شخصي آقاي هاشمي کاري ندارم به من گفتند در زمان جنگ کارهاي خوبي انجام داده‌ايد و من هرچند مسائلي دارم که بگويم اما به احترام نمايندگان مشهد که همکاران من هستند چيزي نمي گويم. شايعاتي هست که نمي گويم اما مي خواهم ليست اموالتان را ارائه دهيد و توضيح دهد که خمس و ماليات آنها رعايت شده يا نه تا جواب بعضي از ما داده شود.
کريمي قدوسي در صحن علني مجلس نيز در اين خصوص گفت: امام تاکيد کردند که کساني تا آخر پاي ما خواهند ايستاد که طعم فقر را چشيده باشند، حال وزرايي که ثروت آنها بالاي 1000 ميليارد تومان است و ثروت يک وزير به تنهايي برابري مي‌کند با ثروت کل کابينه دهم، چگونه مي‌توانند سراغ اقتصاد مقاومتي بروند.
گفته مي شود 6 وزير در کابينه يازدهم دارايي هايشان بالاي هزار ميليارد است؛ که همه اين افراد از سال هاي دور داراي منصب هاي مختلفي در کشور بودند.
با توجه به موارد ذکر شده آنچه که مطرح مي شود اين است که آيا افرادي که جزء سرمايه داران کشور محسوب مي شوند مي توانند درد مردم محروم جامعه که افراد زيادي در کشور هستند را بفهمند؟
انتهاي پيام/